·        الإصلاحات الدستورية

                   الدكتور الصادق المهدي

 

1.    أن ينص الدستور على كفالة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

2.    يكفل الدستور الحريات العامة: حرية التنظيم – حرية التعبير- حرية التنقل.

3.    يكفل الدستور الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

4.    استقلال القضاء.

5.    السلطات التنفيذية والتشريعية تخضع لانتخابات حرة –نزيهة –دورية – مراقبة.

6.    حالة الطوارئ لاتعلن إلا بموافقة الهيئة التشريعية وتضبط بحيث تكون لمرة محددة بموجب ضوابط تمنع استغلالها.

7.    أن ينص الدستور على العدالة الاجتماعية.

8.    أن يكفل الدستور المساواة النوعية، وإلغاء كافة أحكام التمييز ضد المرأة.

9.    الحقوق الدستورية تؤسس على المواطنة.

10.                 التشريعات الوطنية تؤسس على المساواة في المواطنة.

11.                 أية تشريعات ذات مضمون ديني تخصص للجماعة الوطنية المعنية.

12.                 يحمي الدستور المجموعات الوطنية الدينية والثقافية، ويحقق لها المشاركة المتوازنة.

13.                 النظم الملكية تطالب بالتحول للملكية الدستورية.

14.                 النظم الجمهورية التي تقوم على الحزب لواحد والانفراد بالسلطة تطالب بالتطور نحو التعددية الحزبية.

15.                 ينظم الدستور التداول السلمي الانتخابي على السلطة.

 

·        مقترح حول دور اللجنة التحضيرية

                   عبيدة فارس

- القيام بعملية الاتصال مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، والإشراف على عمله بخصوص الشبكة، وتوقيع العقود القانونية الخاصة بذلك.

- الإشراف على عمل اللجان العاملة في الشبكة.

- تحديد البرامج والأنشطة التفصيلية التي ستقوم بها الشبكة، واتخاذ القرارات بشأنها والإشراف على تنفيذها.

- الانتهاء من الإعداد الكامل للنظام الداخلي والأنظمة التفصيلية للشبكة.

 

 

·        مقترح حول الهياكل التنظيمية

                   عزا لدين

 

- يكون المشاركون والمشاركات الآن هم الأعضاء المؤسسون للشبكة، وهذا المؤتمر هو المؤتمر التأسيسي.

- يتم تفويض مهام التسيير للجنة التنسيق مع إضافة3 أسماء من المشاركين والمشاركات.تناط بهم مسؤولية:

- الإعداد للنظام الأساسي

- تقديم تصور لبرنامج الشبكة

- استكمال الهياكل التنظيمية

- تفوض لمركز دراسة الإسلام والديمقراطية أعمال السكرتارية والتنظيم للمؤتمر القادم.

- يحدد المؤتمر القادم خلال العشرة أشهر القادمة.

 

 

 

List of Participants (FOUNDING MEMBERS) : 

- Aisha   Balhadjar       (Algeria)

- Ali     Djeri   (Algeria)

- Safia   Fahassi (Algeria)

- Boudjema        Ghechir (Algeria)

- Abderazzak      Makri   (Algeria)

- Ayat    Abul-Futtouh    (Egypt)*

- Yehia   Farrag  (Egypt)

- Saad    Ibrahim (Egyp)*t

- Amal Ewida      Kenawy  (Egypt)

- Emad    Shaheen (Egypt)

- Radwan  Masmoudi        (Us)

- Kais Jawwad  Al-Azawy       (Iraq)

- Aziz    Ali     (Iraq)

- Ala'a Al-Din J. Kadhem  (Iraq)

- Sukaina (Iraq)

- Anas el Saket

- Faiz    AlRabie (Jordan)

- Nawal Charar

- Dina    Dahkqan (Jordan)

- Marwan Awad     Faouri  (Jordan)

- Obaida  Fares   (Jordan)

- Hani    Hourani (Jordan)

- Samir Amin  Jarrah (Jordan)

- Manar   Rashwani        (Jordan)

- Saoud   al-Mawla (Liban)

- Saad Eddine     El-Othmani      (Morocco)

- Mostapha mouatassime   (Morocco)

- Mohamed Yatim   (Morocco)

- Mohamed Manar Slimi (Morocco)

- Mokhtar Benabdallaoui   (Morocco)         
- Jamal   Bendahmane      (Morocco)   
- Rachid Elidrissi       (Morocco)

- Sadeq   Sulaiman        (Oman)

- Jafar   alshayib  (Saudi Arabia)

- Al-Sadig Al-Mahdi        (Sudan)

- Abbas Mahmoud   Abbas*   (Syria)

- Najib   Ghadhban   (Syria)

- Saida   Akremi  (Tunisia)

- Slaheddine      Jourchi (Tunisia)

- Mohamed cherif Ferjani

- Mohsen  Marzouk (Tunisia)

- Abderraouf      Ounaies (Tunisia)

- Najah   Kadhim  (UK)

- Aly     Abuzaakuk       (US)

- Abderrazak Guassoum (Algeria)

 

Observers :

- Abdulwahab      Alkebsi (US)

- Faouzi Chaouch (MEPI-Tunis)

- Raymond Shonholtz (PDC)

- Michel Lotze (PDC)

 

تقاريرلجان العمل الخمس

 

 

 

التدريب القيادي والتكوين المهاري

 

تم التمييز بين مرحلتين، مرحلة التأسيس التي سيتم التركيز خلالها على تدريب أعضاء الشبكة من أجل اكتساب مجموعة من المهارات التسييرية والتدبيرية والتواصلية، ومرحلة ثانية سيتم تحديد معالمها لاحقا

 

  1.المستهدفون من التدريب: أعضاء الشبكة

 

  2 .المهارات المستهدفة:

 

  2.2 مهارات التسيير والتدبير لأعضاء الشبكة تشمل تدريبا خاصا بعمل الشبكة، أي في إدارتها يركز على المجالات التالية:

 

- التوافق

- التفاوض

- بناء أجندة

- إدارة لقاء أو اجتماع

- صياغة تقارير

- إدارة الاختلافات

 

3.2 .مهارات الاتصال لأعضاء الشبكة من خلال التركيز على:

- استخدام الوسائل الحديثة

-بناء العلاقات العامة

-بناء التحالفات

 

 3.منهج عمل الشبكة في التدريب

 

  - تدريب مدربين

- تبادل خبرات التدريب على المستوى المحلي والدولي

 

تقرير لجنة الإعلام

 

اقتناعا منها بأن الإعلام هو القناة التواصلية التي تربط الصلة بين أعضاء شبكة الديمقراطيين في العالم العربي من جهة، وبينها وبين محيطها المحلي والإقليمي والدولي، فقد ركزت لجنة الإعلام على جانبين هما: الأهداف ووسائل تحقيقها

 

1.الأهداف

 

تم التركيز على أهداف قابلة للإنجاز تراعي إكراهات التأسيس، وتحدد سقف الالتزام الممكن المرتبط بوجود هيئة إعلامية قارة، وبنيات مساعدة هي في طور التشكل:

 

- التعريف بالشبكة وأنشطتها محليا وعربيا ودوليا

- تعميق التعارف بين أعضاء الشبكة من خلال التواصل الدائم

-إنجاز تقارير محددة بأبواب تصب في مجال اهتمام الشبكة

- صياغة خطاب قادر على الوصول إلى عموم المواطنين في الوطن العربي

- إيجاد قاعدة معلومات تتعلق بالحياة الديمقراطية في البلدان العربية توفر بنك معطيات قائم على الرصد والتوثيق

 

2 .الآليات

 

  - إنشاء موقع على الإنترنيت

 - إعداد مطوية متعددة اللغات تعرف بالشبكة وأهدافها وآليات اشتغالها

- جعل نشرة المرصد الديمقراطي النشرة الناقلة لأنشطة الشبكة مع ما يقتضيه ذلك من دعم لها وتطوير لتقارير التي تنشرها والتي ترص مؤشرات التحول الديمقراطي في الوطن العربي وزيادة عدد صفحاتها

 

 

تقرير لجنة الدفاع عن الأعضاء

 

 - تصميم نموذج انتساب للشبكة

- تحديد إجراءات قبول العضو

- يكون في اللجنة ممثل عن كل قطر

- إعلام طالب الانتساب عند قبول طلبه أو رفضه

- يفتح سجل للعضوية وتقدم بطاقة العضوية

- يطلب من كل عضو مؤسس ترشيح 10 أعضاء ليصبح العدد 600 عضو

- تنظم دورة تدريبية للتعريف بالشبكة لكل 100 عضو جديد

- إعداد مطوية من طرف لجنة الإعلام لتعريف الأعضاء الجدد بالشبكة

 

- تشكيل لجنة من المحامين وأصحاب النفوذ في الشبكة للدفاع عمن تضرر من القمع

- وضع برنامج دعائي في مختلف وسائل الإعلام

- أرشفة عناوين مؤسسات حقوق الإنسان في العالم والاتصال بها

- تشكيل لجان تضامن مع المتضررين

- تدرس كل حالة على حدة وفق ضوابط قانونية وأخلاقية

 

لجنة حرية تكوين الأحزاب والجمعيات

 

 

اعتبارا لكون حرية تكوين الأحزاب حق أقرته كل المواثيق الدولية فإن اللجنة حددت مقاييس لذلك، وسطرت مجموعة من الواجبات التي يقع الالتزام بها على عاتق الأحزاب نفسها.

مقاييس تكوين الأحزاب:

 

- أن تؤسس بمجرد إشعار، ودون الحاجة إلى وصل اعتراف

- أن تكون لها حرية إدارة شؤونها الداخلية

- أن يطرح أي نزاع على القضاء

- خلو قوانين تأسيس الأحزاب من كل قيد

- عدم الإقصاء

- يجب على الحكومات مساعدة الأحزاب التي تتمتع بشعبية

- ألا تتدخل السلطة في تكوين الأحزاب

-

الواجبات

 

- نبذ العنف

- عدم التخابر مع جهات أجنبية

- اتخاذ القرارات داخل الحزب اعتمادا على آليات ديمقراطية

- الإقرار بالتداول على المناصب القيادية والقبول به

- مراعاة التوازنات في المجتمع

- الانفتاح على كل شرائح المجتمع

- الابتعاد عن الطائفية والعرقية

- الإقرار بحق الاختلاف

-         وضوح البرامج والمرجعيات

لجنة التمويل

 

·        تركز نقاش أعضاء لجنة التمويل على مجموعة من الجوانب، أهمها ضرورة الاطلاع على التجارب الدولية في مجال التمويل، والاتفاق على مصادر ه بتحديد سياسة الشبكة في مجال تلقي التمويلات والتبرعات.

وقد تم تقديم بعض التجارب في مجال التمويل، حيث طرحت تجربتا نيد NEED و ميبي MEPI، فقد ركز السيد فوزي الشاوش على أنواع التمويلات التي تقدمها الميبي، والتي حصرها في ثلاثة أنواع هي:

·        Flagship prog التمويلات المبنية على احتياجات معينة (RFA) والتي يصل حجمها إلى مليون دولار أو أكثر، وتقدم عادة إلى الجامعات والمؤسسات الخاصة والجهات الاستشارية والجمعيات غير الحكومية المحلية والإقليمية والدولية.

·        2. Repid response grants حجمها من 100 ألف دولار إلى 900 ألف دولار تغطي فترة 18 شهرا وتبنى على برامج معينة وتسمى SPA

وتقدم ثلاث مرات في السنة وهي مفتوحة للجميع

·        3. المنح الصغيرة  MEPI SMALL GRANTS  حوالي 25ألف دولار و تغطي فترة سنة وتشمل جميع الهيئات غير الحكومية.

 

·        وقد انتهى أعضاء اللجنة إلى تقديم الاقتراحات التالية:

  - التأكيد على أن معظم الجهات الممولة لاتقدم تمويلات إلا للجهات المسجلة قانونيا

 - لايتم تقديم التمويل من بعض الجهات إلا بوجود خطة عمل إصلاحي محددة

 - وجوب البحث عن مؤسسات مهتمة بتأسيس الشبكات وتمويلها

 - يمكن تنويع صيغ التمويل بالبحث عن مصادر لتمويل تدريب الكوادر والأطر من خلال منح صغيرة أو تمويل دراسات ومنشورات أو غيرها....

- أثارت مصادر التمويل وكيفياته نقاشا مسهبا، حيث طرحت مجموعة من القضايا أبرزها التساؤل عن إمكانية التعامل مع كل الجهات المانحة، أم ينبغي وضع تصور محدد يتوافق عليه أعضاء الشبكة.وقد اقترح المشاركون في اللجنة:

- ضرورة وضع صيغة لطلب المنح تنسجم وأهداف الشبكة وخلفياتها المرجعية

- عرض صيغ المنح الممكنة على أعضاء الشبكة ومناقشتها بشفافية

- الاستفادة من تجارب الشبكات الدولية الممولة والتعرف على طرق تمويلها.

شبكة الديمقراطيين في العالم العربي

 

DRAFT General Report on the Founding Conference

المؤتمر التأسيسي - التقرير التركيبي

  

   انعقد بالمغرب (الدار البيضاء) يومي16و17 دجنبر 2005 المؤتمر التأسيسي (لشبكة الديمقراطيين في العالم العربي)، حضره 63 مشاركا ينتمون إلى 14 دولة عربية.حيث ناقشوا مختلف الوثائق التي هيأتها اللجنة التحضيرية التي سبق لها أن انعقدت بالعاصمة الأردنية (عمان )في 15 شتنبر 2005،والتي تضمنت تعريفا بالشبكة، وتحديدا لهويتها وأهدافها، وتعليلات إنشائها، وشروط العضوية بها وآليات اشتغالها.        

 

    وقد جاء المشروع بمبادرة من (مركز دراسة الإسلام والديمقراطية)، بتعاون مع( مؤسسة شركاء من أجل التغيير الديمقراطي) ومساهمة( مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية) (المغرب) بهدف  إيجاد منبر داعم للديمقراطية يوحد جهود الإصلاحيين في الوطن العربي، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو اقتناعاتهم الفكرية، و توفير قنوات اتصال بينهم من خلال عقد لقاءات دورية لتبادل المعارف والخبرات والتجارب.

 

 1.الجلسة الافتتاحية

    انطلقت أشغال المؤتمر يوم الجمعة 16 دجنبر 2005 بكلمة الدكتور رضوان المصمودي (رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية)الذي ذكر بالمسار الذي قطعته فكرة المشروع مع إبراز أهمية الحدث وتاريخيته، وحاجة المجتمعات العربية لفعل ديمقراطي يوحد جهود الإصلاحيين سواء أكانوا علمانيين أم إسلاميين.ثم تعاقب على تناول الكلمة كل من الدكتور سعد الدين إبراهيم (مصر)، والدكتور الصادق المهدي (السودان)، والدكتور سعد الدين العثماني (المغرب) الذين قدموا مداخل وتصورات حول الديمقراطية ودواعي تأسيس الشبكة.

 

    ركزت كلمة الدكتور سعد الدين إبراهيم على ضرورة محاربة مجموعة من الأوهام، مثل القول بوجود تعارض بين الإسلام والديمقراطية، أو تأكيد البعض على أن العالم يريد بنا شرا، حيث أبرز أن هذا الغير يبحث عن مصالحه أساسا، وأن دورنا يكمن في إعادة زرع الأمل في الشباب والتشجيع على الانخراط في الحياة العامة.وفي إشارة دالة تبرز طبيعة التداخل في المواقف والخلط في الأحكام قدم المتدخل مثالا للحالة في مصر بعيد الانتخابات الأخيرة التي عرفت تقدما للإخوان المسلمين متسائلا (من ورثة هدى شعراوي، هل هن المحجبات اللائي اقتحمن المكاتب الانتخابية للإدلاء بأصواتهن، أم السافرات الخائفات المكتئبات) ودعا إلى ضرورة دعم فقه الحوار وفقه المصالح.

 

    أما الدكتور الصادق المهدي، فقد أكد على أن مبادئ التنمية البشرية والإسلام يتطابقان، وأن اللحظة الراهنة تتطلب الانتقال من التنظير إلى الممارسة العملية، وحدد مجموعة من العوامل المساعدة على تحقيق ذّلك أهمها:

            - حيوية الشعوب وتحركها الحالي

                - تآكل شرعية الكثير من الأنظمة

                - التخوف من المآلات السلبية

                - إدراك المنتظم الدولي أن دعمه للطغاة خطأ ينبغي تصحيحه

 

 

 

      وأكد أن هناك حاجة ماسة إلى مشروع ديمقراطي، مشددا على وجود ثقافة إصلاحية كاملة تحتاج منا إلى تلخيص وتعاون فكري ينقلها إلى الفعالية، واعتبر الشبكة تحالفا جديدا بين الديمقراطيين في الوطن العربي وأنها تهدف إلى تحديد من هم أصحاب المصلحة في منع الديمقراطية؟ ومن هم العاملون لمصلحتها ؟ وما هي الاستحقاقات التي ينبغي إنجازها؟

    من جهته أكد الدكتور سعد الدين العثماني على أهمية الحوار في إزالة الكثير من المسبقات والتخوفات، وأن هذا اللقاء يوفر فرصة للقاء ذوي المشارب الفكرية المختلفة، وأكد أن الإشكال المعالج اليوم استمرار لما طرح منذ عصر النهضة، وأن الاختيارات السابقة قد فشلت لأنها كانت فوقية. واعتبر أن نهاية القرن العشرين وبداية الواحد والعشرين شهدت صحوتين، هما الصحوة الديمقراطية والصحوة الدينية، وأن الحاجة اليوم ملحة لقيام تركيب بينهما يحقق رفاهية الإنسان، وأما الصراع فإنه يؤدي إلى الكثير من المآسي. وبين أن الديمقراطية اختيار، وليست استيرادا، وأنها كل لا يتجزأ، وأنها مسألة نضال. ورفض الديمقراطية المفروضة من الخارج، لأنها مجرد واجهة، واعتبر أن أكبر معوق للانتقال الديمقراطي هو المصالح بشتى تلويناتها.

      تلت هذه المداخلات مناقشات مفتوحة، أكد بعضها على أن الديمقراطية تقتضي ضمان حرية المعتقد، وتجاوز منطق التكفير، وإقرار المساواة بين الرجال والنساء، واحترام حقوق الجماعات، وأنها نابعة من عمق المجتمع، وتتطلب عمليات مصاحبة، ومشاركة سياسية.وأجمعت معظم التدخلات على ضرورة تجاوز النقاش النظري والتركيز على الجوانب العملية، كما شددت على ضرورة تحديد هوية الشبكة وخصوصياتها، والبحث عن التفاعلات الممكنة بين أعضائها، مع الإقرار بإمكان وجود اجتهادات واختلافات. ودعا البعض إلى جعل التمييز بين المواطنين قائما على معيار محدد هو من الديمقراطي ؟ومن غير الديمقراطي؟ عوض التصنيف القائم على الثنائيات الحادة: إسلامي وعلماني. وأن هناك قواسم مشتركة ينبغي تنميتها وتطويرها مثل التسامح والتعايش والتفاعل عن طريق الحوار وبواسطته.

    وقد أثارت تحديدات الديمقراطية وتعريفاتها نقاشا بين أعضاء الشبكة، إذ رفض البعض الحديث عن ديمقراطية مجردة، ودعوا إلى ربطها بشرعية إنسانية، لأن أي دعوة إلى التيوقراطية ستؤدي إلى بروز عكسها، وكل دعوة إلى ديمقراطية مجردة ستؤدي إلى بروز تيارات تخالفها. واعتبرت معظم التدخلات أن الاستبداد يوحد الجميع، لأنهم يرغبون في تجاوزه، وأن نجاح الشبكة في مهامها رهين بمدى ضبطها لبرنامج عملها، وتدقيقها في أهدافها، وآلياتها، وميثاقها.

 

2  . مناقشة تقارير اللجنة التحضيرية

   كانت هذه الجلسة الافتتاحية ذات طبيعة عامة أتاحت للمشاركين فرصة التداول في المفاهيم والتصورات قبل الانتقال إلى الجوانب العملية المتعلقة بمناقشة التقارير التي هيأتها اللجنة التنسيقية في لقائها التحضيري بالأردن، حيث توزع المشاركون على ثلاث لجن هي:
           - لجنة مبررات التأسيس، ومرجعيات الشبكة وأهدافها

           - لجنة الميثاق والقانون الأساسي

           - لجنة العضوية والهياكل

(أنظر التقارير في صيغتها الأولية ثم في صيغتها المعدلة)

 

     ركزت مناقشة التقارير على مجموعة من الملاحظات والتحفظات والإضافات، نوجزها في:

     - التأكيد على ضرورة تحديد هوية الشبكة بصياغة دقيقة

     - التأكيد على أهمية استقلالية الشبكة عن مختلف القوى والهيآت والحكومات

     - اعتبار الشبكة مستقلة وغير ربحية

     - ضرورة تغيير بعض الكلمات الواردة في بعض الوثائق، مثل تلك التي تتحدث عن    التطرف، وتعويضها بعبارتي العنف والإقصاء

    - التركيز على أهمية تحديد الالتزامات الداخلية بين أعضاء الشبكة

    -   توضيح العلاقة بين الشبكة والحكومات العربية

   - التنبيه إلى أن الوثائق أغفلت بعض الجوانب، مثل المحاسبة والشفافية التدبيرية والمالية

   - أثارت قضية التمويلات مناقشات مستفيضة، وقدمت بشأنها مجموعة من المقترحات.

 

    كان الهدف من مناقشة هذه الوثائق اطلاع المشاركين على المجهود الذي قامت به الهيئة التنسيقية، والتي وفرت أرضيات قابلة للتطوير، وهو الأمر الذي كلفت به خمس لجن وزع عليها المشاركون لتعميق النظر وهي:

                     - لجنة العضوية والدفاع عن الأعضاء

- لجنة حرية تكوين الأحزاب والجمعيات

- لجنة التدريب والتكوين المهاري

- لجنة العمل الإعلامي

- لجنة جمع التبرعات وتمويل الشبكة

 

3. تقارير اللجن الخمس

      خصصت الجلسة الأولى من اليوم الثاني لتقديم كتاب الإسلام والديمقراطية: نحو مواطنة فعالة ،الذي أصدره مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بتعاون مع مؤسسة ستريت لو، ثم قدم مقرروا اللجن تقاريرهم، تلتها مناقشات مفتوحة وحرة حيث ركزت تدخلات المشاركين على شروط العضوية والتمويل وكيفية تسيير الشبكة ودور الإعلام، وطبيعة المؤتمر، فقد دافع بعض المشاركين على ضرورة اعتبار هذا المؤتمر تحضيريا، في حين دافع آخرون على اعتباره تأسيسيا، وهو ما تم التوافق عليه في النهاية مع تحديد دوره في:

    -إقرار المعالم الكبرى لمهام الشبكة مع منحه تفويضا للجنة التنسيقية لضبط التصورات وتقديم الصياغات النهائية

 

   - تعقد اللجنة التنسيقية تعاقدا مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية يسمح باستخدام مكتبيها في الأردن والمغرب

 

   -إعادة النظر في بعض شروط العضوية، خاصة تلك المتعلقة بشرط (التوفر على سمعة طيبة)، والتي اعتبرها بعض المشاركين صيغة تعميمية غير قابلة للقياس

    - تم التساؤل عن طبيعة أعضاء الشبكة، وهل يشاركون بصفاتهم الشخصية أم المؤسساتية، حيث تمت الإحالة على الوثيقة المرجعية التي تتحدث عن الديمقراطيين في الوطن العربي وعن استقلالية الشبكة

 

  - طرحت إشكالية التمويل، وكيفية التعامل مع الجهات المانحة، ومن هي الجهات التي ينبغي التوجه إليها؟، حيث قدمت مجموعة من التجارب والنماذج.وقد أصر الكثير من المشاركين على أن يكون مصدر التمويل هو المجتمعات الديمقراطية أساسا كي نطمئن على مرجعيتنا الديمقراطية، بينما اقترح آخرون ضرورة التفكير في صيغ مبتكرة، مثل (وقف) بعض المصادر لتمويل الشبكة بهدف ضمان استقلاليتها.

 

  - التأكيد على أهمية الشفافية المالية من خلال نشر كل الوثائق والمعطيات في موقع الشبكة

 

- أثار تقرير لجنة (حرية تكوين الأحزاب والجمعيات) نقاشا مسهبا حيث اعتبر البعض ماحدد فيه خارجا عن اختصاصات الشبكة، لأنه يحدد شروط تأسيس الأحزاب والجمعيات وآلياتها،بينما اعتبر آخرون أن ذلك من صميم عمل الشبكة ،خاصة الجوانب المتعلقة بالمرجعيات المعتمدة في التأسيس (المرجعيات الدينية ،أو العرقية ،أو الطائفية)كما أثيرت وظائف الأحزاب وأهدافها، وتباينت الآراء بين من يرى فيها منعشا للدورة السياسية، ومن يرى فيها مشروعا للتداول على السلطة والوصول إليها بالوسائل الشرعية.

 

-         أثار تقرير لجنة الإعلام نقاشا حول طبيعة الإعلام ووظائفه، باعتباره المصب الذي يعكس عمل الشبكة ويبرز مدى التزامها بأهدافها. وقد توافق المشاركون على جعل نشرة المرصد الديمقراطي التي يصدرها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية نشرة مؤقتة لعمل الشبكة، بإضافة صفحات إليها، مع نشر تقرير سنوي يرصد الوضع الديمقراطي في الوطن العربي

 

-  أثار غياب قانون أساسي للشبكة نقاشا بين المشاركين، ففي الوقت الذي أكد فيه البعض أهمية هذه الوثيقة التي تحدد طبيعة العلاقة بين الأعضاء، وبين الشبكة وغيرها، أشار آخرون إلى أن هناك أكثر من أربعة عشر شبكة في العالم تعمل بدون وجود هذا القانون الأساسي، وأن المهم هو الفعالية.

 

 أبرز الجو العام الذي ساد فيه النقاش نضجا كبيرا وسلوكا ديمقراطيا يقبل الرأي المخالف إذا ما استند إلى الحجة والدليل، وتوفر على قدرات حجاجية كبرى، وهو ماسهل الوصول إلى توافقات حول أهم الخلاصات والتوصيات التي تعلق بعضها بجوانب تنظيمية، وبعضها الآخر بأهداف الشبكة وآليات اشتغالها. وهو ما قدمه الأستاذ صلاح الدين الجور شي في الجلسة الختامية، حيت ركز على أهمية التعاون والتوافق المعنوي، وشدد على ضرورة التحلي بشرطين أساسيين هما:

         -البعد التفاؤلي والعملي

        - الدقة في إنجاز مهام الشبكة. ثم لخص أهم التوصيات والقرارات في:

 

    - اعتبار هذا المؤتمر تأسيسيا لشبكة الديمقراطيين في العالم العربي

 

- تفويض المؤتمر مهام متابعة تنفيذ التوصيات للجنة التنسيقية التي تضاف إليها ثلاثة أسماء تراعى فيها التمثيلية الجغرافية

 

- إقرار ما ورد في وثيقة دوافع تأسيس الشبكة ومرجعيتها وأهدافها بعد تعديلها( انظر الوثيقة ضمن لائحة وثائق المؤتمر)

 

- الاتفاق على استقلالية الشبكة عن( مركز دراسة الإسلام والديمقراطية)، لكن طبيعة الوضع الاسثتنائي والتأسيسي تحتم الحاجة إلى مزيد من دعم المركز، باعتباره سكرتارية الشبكة اعتمادا على تعاقد مكتوب بينهما تشرف عليه اللجنة التنسيقية

 

- إطلاع أعضاء الشبكة على كل المراحل التي يقطعها عمل اللجنة التنسيقية بشفافية.

 

- إصدار بيان تأسيسي يتضمن التعريف بالشبكة ومهامها وأهدافها

 

- اعتماد الحوار الفكري بين أعضاء الشبكة باختلاف توجهاتهم.

 

- إطلاق موقع على الإنترنيت يعرف بالشبكة وأنشطتها

 

- الاستثمار المؤقت لنشرة المرصد الديمقراطي التي يصدرها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية لتغطية أنشطة الشبكة والتعريف بها

 

- إنجاز تقرير سنوي يقيم الوضع الديمقراطي في البلدان العربية

- إصدار توصية تتعلق بالقانون الأساسي الذي تسهر على إنجازه لجنة مكلفة من قبل اللجنة التنسيقية، ويكون شهر أبريل تاريخا لتقديم مسودته الأولى

 

- اعتبار هذه السنة سنة انتقالية لاستكمال الهيكل التنظيمي

 

- تواصل اللجنة التنسيقية مهام التنسيق بين مختلف اللجان، بتفويض من أعضاء الشبكة

 

- تقوم اللجان بوظائف محددة يسهر على تنفيذها منسقون بإشراف اللجنة التنسيقية

 

وفي اختتام المؤتمر أصدر المشاركون بيانا ختاميا يعلن عن تأسيس الشبكة ويتضمن أهم التوصيات التي توافق عليها المشاركون.كما عقدوا ندوة صحافية للإجابة عن التساؤلات المختلفة

 

بيان

 

انعقد بالدار البيضاء  بتاريخ: 16- 17 ديسمبر 2005 المؤتمر التأسيسي لشبكة الديمقراطيين، في العالم العربي، بحضور 62 معنيا بأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وعلى مدار يومين متتاليين، ناقش المشاركون برنامج عمل لدعم الديمقراطية، ودواعي إنشاء الشبكة المتمثلة في تفاقم الأزمات والممارسات الاستبدادية، وظهور مؤشرات خطيرة مثل الإقصاء، والتطرف والعنف في العالم العربي، مما يستدعي الحاجة لتنسيق جهود الديمقراطيين واستثمارها في إطار منبر جامع للديمقراطيين وجميع القوى المؤمنة بالديمقراطية.

واعتمد المشاركون في عملهم مرجعية العهود والمواثيق الدولية بحقوق الإنسان والتراث الإنساني، ومبادئ الإسلام ومقاصده، وما دعت إليه الأديان من قيم سامية كالتسامح والتعايش.

 

 وقد حدد المشاركون أهداف للشبكة تتمثل في العمل على:

-         نشر ثقافة الديمقراطية والحكم القائم على سيادة القانون، وتوفير الحماية والدعم والتضامن للنشطاء، ودعاة الإصلاح في الوطن العربي، وتسريع وتيرة الإصلاح باتجاه التحول الديمقراطي، والتأثير في السياسة الداخلية والدولية، بما يخدم الشعوب العربية ويحافظ على استقلالها وسيادتها، والقيام ببرامج ونشاطات ناجعة وفعالة.

-         وقد تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع مركز دراسات الإسلام والديمقراطية، ومؤسسة شركاء من أجل التغيير الديمقراطية.

 

 ومما أوصى به المشاركون:

-         التركيز على استقلالية الشبكة، وأهمية الممارسة الميدانية، وآليات تدعيم الديمقراطية، ودعم الناشطين في العمل الديمقراطي.

-         وقد عبر المشاركون عن أسفهم لعدم تمكن الدكتور عصام العريان من الحضور بسبب منع رسمي.

  الإعلان عن تأسيس شبكة الديمقراطيين في  العالم العربي   

بلال التليدي - الدار البيضاء
20/12/2005  جريدة التجديد

 

انعقد بالدار البيضاء بتاريخ 16-17 دجنبر 2005 المؤتمر التأسيسي لشبكة الديمقراطيين في العالم العربي، بحضور 62 معنيا بأوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان ممثلين لأربع عشر دولة عربية.

وعلى مدار يومين متتاليين، ناقش المشاركون برنامج عمل لدعم الديمقراطية، ودواعي إنشاء الشبكة المتمثلة في تفاقم الأزمات والممارسات الاستبدادية، وظهور مؤشرات خطيرة مثل الإقصاء والتطرف والعنف في العالم العربي، بالرغم من ظهور بعض المؤشرات الإيجابية على المستوى المحلي والدولي، مما يستدعي الحاجة لتنسيق جهود الديمقراطيين واستثمارها في إطار جامع للديمقراطيين وجميع القوى المؤمنة بالديمقراطية.

واعتمد المشاركون في عملهم مرجعية العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتراث الإنساني، ومبادئ الإسلام ومقاصده، وما دعت إليه الأديان من قيم سامية كالتسامح والتعايش. 

وقد حدد المشاركون أهداف الشبكة التي تتمثل في العمل على: 

- نشر ثقافة الديمقراطية والحكم القائم على سيادة القانون، وتوفير الدعم والتضامن للنشطاء ودعاة الإصلاح في الوطن العربي، وتسريع وتيرة الإصلاح باتجاه التحول الديمقراطي، والتأثير في السياسة الداخلية والدولية بما يخدم الشعوب العربية ويحافظ على استقلاليتها وسيادتها، والقيام ببرامج ونشاطات ناجعة وفعالة.

ومما أوصى به المشاركون. 

- التركيز على استقلالية الشبكة، وأهمية الممارسة الميدانية، وآليات تدعيم الديمقراطية ودعم الناشطين في العمل الديمقراطي.

وقد كان من بين الذين حضروا وساهموا في إنجاح هذا المؤتمر السيد سعد الدين إبراهيم، والإمام الصادق المهدي، وقد عبر المشاركون عن أسفهم لعدم تمكن الدكتور عصام العريان القيادي في جماعة الإخوان المسلمين من الحضور بسبب منع السلطات الرسمية له. وقد ضم هذا المؤتمر مختلف التوجهات الممثلة للطيف الفكري والسياسي، من القوميين والإسلاميين واليساريين، وقد تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية، ومؤسسة شركاء من أجل التغيير والديمقراطية، ومركز الدراسات والأبحاث الإنسانية. 

يذكر أن هذا المؤتمر التأسيسي جاء تتويجا لجملة من الخطوات ابتدأت بمؤتمر عمان، ثم بتأليف كتاب جماعي حول الإسلام والديمقراطية، لتأتي الخطوة التأسيسية لهيكلة هذا الإطار، وتمكينه من آليات الاشتغال داخل الوطن العربي. 

وقد ركز السيد الصادق المهدي والسيد صلاح الدين الجورشي -باعتبارهما ناطقين رسميين عن الشبكة - خلال الندوة الصحفية على طابع الاستقلالية للشبكة مقللين من الشكوك التي أثارها البعض، داعين إلى ترك الفرصة لهذه الشبكة كي تشتغل، وتوضح رؤيتها ومنهجها في العمل.

وأكد السيد صادق المهدي أن التطلع نحو الديمقراطية كان أملا عربيا سابقا للمشروع الأمريكي في المنطقة، وذكر أن أمريكا اليوم بصدد مراجعة كلية لموقفها من نظم الحكم الاستبدادية، فبعد أن كانت تدعم هذه الأنظمة وتزكي الاستبداد اقتنعت بأن مصالحها الاستراتيجية تقتضي دعم التحول والديمقراطي والإصلاح السياسي في العالم العربي. غير أنه شدد على أن هذا الإصلاح ينبغي أن يكون مبادرة داخلية تتحمل فيها الشعوب العربية أعباء النضال.

 إنشاء شبكة الديمقراطيين في العالم العربي  

            2005-12-20

بمشاركة يمنية وبهدف توحيد جهود الناشطين في المجال الديمقراطي.. أعلن الاحد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية عن إنشاء شبكة الديمقراطيين في العالم العربي.

وجاء الإعلان خلال اجتماع دعا اليه من مركز السلام والديمقراطية في العالم العربي وحضره 62 ناشط ومفكر ممثلين للمجتمع المدني من مختلف الاقطار العربية. 

ومثل اليمن في تأسيس الشبكة عزالدين سعيد الاصبحي مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان. 

ومن المقرر أن تعمل الشبكة على تنسيق جهود منظمات المجتمع المدني والناشطين في المجال الديمقراطي وحقوق الإنسان من اجل تفعيل دور المجتمع المدني في الاصلاحات الديمقراطية الشاملة.

وسيكون للشبكة مقرين احدهما في المغرب والآخر في الأردن ومن المقرر كذلك أن تنسق الشبكة لجهودها التدريبية مع مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان )(HRITC) في اليمن

المصدر : الصحوة نت

 

 

كتاب جديد يربط بين الديمقراطية والمبادئ الإسلامية
التوافق بين الموضوعين ضروري لتقبل الديمقراطية

من رالف دانهايزر، المراسل الخاص لنشرة واشنطن 

 2005 واشنطن، 5 كانون الأول/ديسمبر

إن الديمقراطية لا يمكن أن تضرب بجذورها في العالم الإسلامي إلا إذا رأى المواطن العادي أنها تتماشى مع الإسلام. هذا ما قاله مركز دراسات الإسلام والديمقراطية ومؤسسة ستريت لو اللتان تسعيان لنثر بذور التطور الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فقد قال رضوان المصمودي مؤسس مركز دراسات الإسلام والديمقراطية ومديره التنفيذي "إن كل شخص في العالم الإسلامي إذا طُرح عليه الاختيار بين الإسلام وأي شيء آخر، فإن اختياره سيكون الإسلام دائما. والمشكلة أن الديمقراطية قدمت إليهم في حالات كثيرة كشيء غريب، وكشيء لا يتماشى مع الإسلام، وكان عليهم الاختيار بين الاثنين".

وأضاف المصمودي أن "ذلك خيار زائف، فهم غير مضطرين للمفاضلة بين خيارين، وعلينا أن نقنعهم بذلك. علينا أن نقدم لهم الديمقراطية ونربط بينها وبين المفاهيم الإسلامية التي اعتادوا عليها" مثل مبدأ الشورى.

ولتحقيق هذا الهدف، كلفت الجهتان 8 مؤلفين ينتمي كل اثنين منهم إلى الدول الأربع التالية: مصر والأردن والجزائر والمغرب لإعداد كتاب باللغة العربية يزاوج بين مفاهيم الديمقراطية والمبادئ الإسلامية.

وكان نتاج ذلك كتابا بعنوان الإسلام والديمقراطية: نحو التوصل إلى مواطَنَة فعالة، وقد أعد الكتاب على نمط كتاب وضع منذ أكثر من عشر سنوات للاستخدام في جنوب أفريقيا ودول أخرى تعتبر من الديمقراطيات الناشئة، لكن معدي الكتاب أعادوا صياغة النص بحيث يتلاءم مع القراء المسلمين.

وتعتزم الجهتان المشاركتان في إنتاج الكتاب عرضه على قيادات المجتمع في الدول الإسلامية على أمل أن تنقل تلك القيادات رسالة الديمقراطية إلى مواطنيها.

يذكر أن مركز دراسات الديمقراطية والإسلام هو مركز أبحاث مقره في العاصمة واشنطن يكرس جهوده "للدعوة للإصلاحات الديمقراطية في العالم الإسلامي، والربط بين القيم الإسلامية ومبادئ الحرية والمشاركة السياسية" أما مؤسسة ستريت لو فهي جماعة تتخذ أيضا من العاصمة واشنطن مقرا لها وتتعهد بمد المواطنين "بالتوعية والتعليم الضروريين حول القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان بأسلوب عملي يتصف بالمشاركة".

ويعتبر المصمودي أن التعاون بين مركز دراسات الإسلام والديمقراطية ومؤسسة ستريت لو علاقة شراكة طبيعية. وذكر أنه قال للمسؤولين في مؤسسة ستريت لو "إنكم تعرفون كيفية تعليم الديمقراطية أو التوعية بها، ونحن لدينا معلومات عن الإسلام وكيفية التعريف به. فلنعمل معا ونتعاون في هذا المشروع".

وتتصف ماري لاركين مديرة البرامج الدولية في مؤسسة سترين لو بالقدر نفسه من الحماس للمشروع وتؤكد أن التعليم والتوعية هما أفضل الوسائل الفعالة للدعوة إلى الديمقراطية.

وقالت "إننا يجب ألا نتصرف كدعاة. فإعطاء المعلومات حول الديمقراطية، وإعطاء المعلومات عن تمشيها مع الإسلام ، سيؤدي بالشعوب إلى اتخاذ قرار بأنها الأفضل بالنسبة لهم".

* الكتاب يعلم ويوعي من خلال سيناريوهات واقعية

من بين المشاركين في إعداد كتاب الإسلام والديمقراطية أحد الأعضاء الجدد في مجلس الأعيان بالأردن وأحد أعضاء البرلمان في كل من المغرب والجزائر، بالإضافة إلى  أستاذ جامعي وصحفي واثنين من الخبراء في مجال حقوق الإنسان وناشط في الدعوة لتوعية المواطنين. 

والكتاب الواقع في 129 صفحة حافل بالحقائق، والفلسفة، وفيه تدريبات عملية، وتم الإعلان عنه وتقديمه للجمهور يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005

ويحتوي الكتاب على فصول مخصصة للتعريف بالديمقراطية، وأسلوب إدارة الدولة، والفساد وإساءة استخدام السلطة، والانتخابات، والمشاركة السياسية للمواطنين.

وقد ورد في مقدمة الكتاب ما يلي: "إن الكتاب لا يتخذ موقفا سياسيا أو دينيا بالنسبة للإسلام والديمقراطية ويجتهد لتقديم مواد محايدة ومتوازنة. إننا نهدف إلى تشجيع الحوار والمناقشة، والدعوة إلى التسامح ، وتأييد مشاركة المواطنين".

وتقول لاركين إن التدريبات التي يضمها الكتاب تستند إلى خبرات ومواقف يمكن أن تكون معروفة لقرائه. ففي أحد التدريبات الخاصة بشرعية السلطة يقدم موقفا تحول فيه المتظاهرون في الشارع إلى السلب والنهب بعد إخفاق الحكومة المنتخبة شرعيا في تخفيف حدة أزمة اقتصادية. فتستولى على السلطة مجموعة من ضباط الجيش وتفرض الحلول الخاصة بها.

"ويسأل نص التدريب: أي من المجموعتين هو صاحب السلطة المشروعة في الحكم في تلك الحالة: الحكومة المنتخبة أم الحكومة العسكرية؟"

وتدريب آخر للبحث في مسؤولية كبار المسؤولين ومحاسبتهم أمام القانون، يقدم حالة مدير بنك يستدعى للشهادة في تحقيق في قضية فساد، ويشهد بأنه تصرف بأوامر من مسؤول كبير في الحكومة.

ويطلب الكتاب من القراء التفكير في "توصيف حجج مدير البنك، وإن كان يجب استدعاء المسؤول الكبير للشهادة، ولماذا، وماهي حجج المحققين، وأخيرا يسأل القارئ: إذا كنت أنت القاضي، فماذا يكون حكمك؟"

* جولة دعاية للكتاب تشمل وقفتين في المغرب والجزائر

بدأ المصمودي ولاركين واثنان من زملائهما جولة تستغرق 10 أيام في المغرب والجزائر اعتبارا من 4 كانون الأول/ديسمبر لتقديم الكتاب إلى القيادات المدنية والدينية والتعليمية، والمسؤولين في المنظمات غير الحكومية بالبلدين، وتعريفهم بكيفية استخدام نصوص التدريبات في مجتمعاتهم.

وقالت لاركين "إننا نستهدف الوصول من خلالهم إلى أكثر من ألفي مواطن عادي في كل دولة. وسنمدهم بالمواد اللازمة. إننا ملتزمون بأن نخرج المناقشات حول الديمقراطية من المؤسسات الأكاديمية والأبراج العاجية لأن الديمقراطية تتحقق عندما يرغب فيها عامة الناس".

وتعتزم المجموعة القيام بزيارت مشابهة إلى مصر والأردن في كانون الثاني/يناير، وإذا نجحت تلك الزيارات الاستطلاعية الأربع، فإن الجهات الراعية للكتاب تأمل في نقله إلى دول أخرى.

ولدى المصمودي "توقعات كبيرة" لما يمكن أن يحدثه الكتاب من تأثير في جميع أرجاء العالم الإسلامي بالنسبة لشرح مفاهيم الديمقراطية بلغة بسيطة.

وقال "إن مركز دراسات الإسلام والديمقراطية عقد ربما مئات المؤتمرات حول موضوع الإسلام والديمقراطية. لكننا بعد فترة لاحظنا أن من يترددون على تلك المؤتمرات هم نفس الأشخاص كبار المثقفين، وكبار القيادات السياسية والدينية في البلد وهؤلاء لا يحتاجون إلى تلك المؤتمرات".

ثم أضاف "إن التحدي الآن هو كيفية إقناع ملايين الأشخاص في العالم العربي." ثم تساءل: ومع انتشار الديمقراطية في العالم، "متي سيكون لدينا في العالم العربي أناس يخرجون في تظاهرات سلمية للمطالبة بالحرية والديمقراطية؟"

وقد وصف أحد المشاركين في إعداد الكتاب وهو الدكتور عماد شاهين الأستاذ بالجامعة الأميركية في القاهرة، وصف الكتاب بأنه "كتاب عملي، كما أنه يغرس قيما محددة." وأضاف "إنه ليس دليلا سطحيا لكيفية تعليم الديمقراطية في منهج مكثف لمدة خمس دقائق. إنني أعتقد أنه كتاب متمعق لأنه يحاول أن يعرض القيم بأسلوب مبسط ، وليس ساذجا، أسلوب مبسط جدا، ومباشر جدا لدرجة تجعل الاطلاع عليه سهلا بالنسبة للجميع".

من ناحية أخرى أعرب على أبو زعكوك مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز دراسات الإسلام والديمقراطية عن ثقته في أن الجهد المشترك للمركز ومؤسسة ستريت لو المتمثل في الكتاب يمكن أن يدفع إلى الأمام بموجة الإصلاح البازغة بالنسبة لحقوق الإنسان، والمسؤولية والمحاسبة، والشفافية أو الوضوح في العديد من الدول العربية. وإن التجربة الحديثة أثبتت أن "الضغوط من الداخل، من منظمات المجتمع المدني إذا اقترنت بشيء من الدفع من الخارج تسفر عن تحقيق نتائج". 

تاريخ النشر: 05 كانون الأول/ديسمبر 2005 آخر تحديث: 05 كانون الأول/ديسمبر 2005

رئيس مجلس الشورى يرعى افتتاح ندوة (الشورى والديمقراطية والحكم الرشيد(

د. ابن حميد: الحكم الرشيد هو الذي تقوم به القيادات ملتزمة بتطوير المجتمع مع اشراكهم في القرار 

تغطية - محمد الفضلي

    تحت رعاية معالي رئيس مجلس الشورى فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حمبد افتتحت مساء أمس ندوة الشورى والديمقراطية والحكم الرشيد بالتعاون بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومركز دراسة الإسلام والديمقراطية بواشنطن وقد بدئ حفل الافتتاح بكلمة الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الدكتور يحيى محمود بن جنيد حيث تحدث عن هذه الندوة بقوله:

هي في ظني ندوة فريدة في نوعها، لأنها تعالج موضوعاً حيوياً ثلاثي التمدد أوله الشورى، ووسطه الديمقراطية، وخاتمته الحكم الرشيد، والمحوران الأولان ينتهيان في الأخير؛ لأن مدار الحكم، سواء أكان شورياً أم ديمقراطياً هو تحقيق العدالة وتوفير متطلبات العيش الكريم وحقوق الإنسان بما يؤدي إلى إشاعة الرفاهية والأمن والسلام.

 

ولسنا هنا في مجال مقارنة أو مفاضلة، ولكن من نافلة القول إن الشورى هي من أسس الحكم في الإسلام الذي يقوم في مجمله على مبادئ شرعية مستقاة من الكتاب والسنة، وأهمها رعاية حق الله على عباده وعدم التفريط في ذلك، وهنا تأتي نقطة الخلاف حيث تنطلق الديمقراطية من مفاهيم بشرية وتنظيرات تختلف عن التطبيق مكاناً وزمناً..، لأن حدود المصطلح الذي تعنيه واسعة قابلة للتفسير وفقاً للهوى والغرض، فقد تشن الحروب ويقتل البشر وتدعم حكومات ظالمة متعسفة باسم الديمقراطية. والدلائل على ذلك كثيرة جداً، ولا يعني هذا الانحراف عن الحق أن الديمقراطية لا خير فيها؛ بل المؤكد أنها تحمل بذور خير تتفق مع قيم الإسلام ومبادئه كما ان الشورى قد لا تطبق في زمان أو مكان وفق الرؤية الشرعية ومن ثم فما يلحقها من سلبيات هي من فعل الإنسان، وليس من منبعها، ومن هنا فإن مثل هذه الندوة قد توقفنا على المفارقات وتوضح لنا بؤر الالتقاء بين المفهومين في سبيل تحقيق الحكم الرشيد.

بعد ذلك، ألقى الأستاذ الدكتور رضوان المصمودي رئيس مركز دراسات الإسلام والديمقراطية كلمة قال فيها: إن امتنا العربية والإسلامية أيها الأخوة والأخوات تمر بظروف صعبة وأزمة خانقة وخطيرة سببها الرئيسي هو انتشار ظاهرة الفساد والاستبداد بعد أن كانت الحضارة العربية والإسلامية هي الرائدة والسائدة في كل الميادين الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسؤال الذي يفرض نفسه علينا هو لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم رغم الثروات الهائلة المادية والبشرية التي تتمتع بها الشعوب والدول العربية والإسلامية؟ لماذا تقدمت دول غربية مثل اسبانيا - على سبيل المثال - فأصبح مجموع دخلها القومي يعادل أو يضاهي مجموع الدخل القومي لكل الدول العربية مشتركة بعد ان كان منذ خمس وعشرين سنة فقط - يعادل مجموع دخل دولة عربية واحدة وهي المملكة المغربية؟

وأضاف الدكتور المصمودي : إنني مقتنع تمام الاقتناع ان سبب قوة وتقدم الغرب هو قدرتهم على بناء أنظمة سياسية تجعل الدولة في خدمة المواطن وتوفر مناخا عاما من الحرية والعدالة التي تسمح للمواطن رجلا كان أم امرأة - طفلا أم كهلا من أن يحقق كل أحلامهما ويساهم بكل امكانياته وطاقته من أجل بناء نظام متكامل ومتطور، بينما أغلب الأنظمة السياسية التي تتحكم في عالمنا العربي والاسلامي والتي ورثناها من عصور الأنحطاط أو الاستعمار هي أنظمة مستبدة ظالمة وفاسدة تنتهك حقوق الإنسان ولا تحترم كرامته ولا تمارس الشورى.

بعد ذلك ألقى معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد رئيس مجلس الشورى كلمة قال فيها: لو ذهبنا نتلمس أو نتتبع معنى الرشد في الحكم والرشاد فيه وفي كلام مباشر فالمقام - يقتضي الاختصار - وفي لغة عصرية ومصطلحات ايضا لوجدنا ان الرشد في عمومه يعني التنظيم وحسن استعمال الموارد والوقت والقوى وحسن استثمار الطاقات والعلاقات بل وحتى الكلمات والعبارات فلا يكون الأمر مفيداً ولا ناجحاً الا اذا كان منظما متنظما وهو ما يعني الاستخدام الأمثل لكل طاقات المجتمع البشرية والمادية على حد سواء.

هذا التنظيم يقود إلى النظرة المرتبة الكلية الشمولية والبعد عن الانفرادية والأشخاص والارتباط بالرموز.

أي الرجوع إلي النظام والدستور والقانون واللوائح والمؤسسات وكلما زادت الأمة في التقدم والنضوج ابتعدت عن الأفراد والتعلق بالأشخاص إلى الانتقال بالنظام والمؤسسات والعمل من خلال مجموعة الترتيبات التي تسير بمقتضاها الأمة والدولة. والحكم الرشيد (الصالح) هو الحكم الذي تقوم به القيادات العليا ملتزمة بتطوير موارد المجتمع وبتقدم المواطنين وتحسين نوعية حياتهم والحفاظ على قيمهم مع اشراكهم في القرار ودعمهم في ذلك.

وإدارة الدولة والمجتمع في الحكم الرشيد (الصالح) ذات ثلاثة أبعاد مترابطة:

- البعد السياسي المتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعيتها

- البعد التقني المتعلق بالإدارة العامة وكفاءتها وفاعليتها

- البعد الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدى حيويته وفاعليته من جهة وطبيعة السياسات العامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

كل ذلك يكون في إطار المشاركة والمراقبة والمحاسبة والشفافية كما سبق وعليه فإن الحكم الرشيد (الصالح) يعتمد على كامل عمل الدولة ومؤسساتهاوالقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وفي الدولة المسلمة ذلك كله محكوم بالعقيدة وتعاليم الإسلام وأحكام الشرع المطهر. ومن الممكن ان نسميه هنا بالبعد الديني. ويقصد به الالتزام بأحكام الإسلام باعتبار ان الإسلام جاء للدنيا والآخرة وباعتبار ان لا انفصال بين الديني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها من مكونات الفرد والأمة.

ودعوني أقول هنا ان الخطأ الشائع جداً ما تتناقله وسائل الإعلام وكتابات المثقفين وبعض المفكرين من القول بالإسلام السياسي فهي تسمية خاطئة ومصطلح لا وجود له في الإسلام البتة فالإسلام عقيدة وعبادة وسياسة واقتصاد واجتماع وثقافة.

وأضاف ابن حميد بقوله: اسمحوا لي ان أذكر بعض العناصر أو المزايا أو الخصائص أو المبادئ - فالتسمية غير ذات بال - التي نحتاجها أو يوفرها الحكم الرشيد.

منها: المشاركة في صناعة القرارات والسياسات وتحمل المسؤوليات.

ومنها: الشفافية في التعامل والشفافية في الحصول على المعلومات وأركان المعلومات وان من المعلوم ان هناك دائرة سرية في بعض الظروف أو المجالات كظروف الحرب أو المجال العسكري والأمني.

ومنها: منع الفساد ومكافحته بطريقة مؤسسية ومن خلال النظم.

ومنها: المساءلة والمحاسبة بحيث يكون متخذو القرار وصناعوه في كل القطاعات مسؤولين أمام المواطنين بعامة وذوي العلاقة بصفة خاصة.

ومنه: استقلالية القضاء وضمان نزاهته وحصانته وتعزيز سلطان النظام والقانون.

ومنها: الحريات المنضبطة والمسؤولية وبخاصة في الإعلام وكل ما يدخل في ميدان الرأي العام.

ودعوني اختم بما يلحظ على اللفظ النبوي الكريم الخلفاء فالذي يبدو والله أعلم ان المصطفى صلى الله عليه وسلم اختار هذا اللفظ للإشارة إلى ان هذه مسؤولية تأتي بالاستخلاف فالمسؤول قد خلف من قبله وهو سوف يخلفه من بعده فهي غير دائمة وهي تسن بمنع الاستبداد وظن البقاء والدوام.

 

وبعد استراحة قصيرة أقيمت الجلسة الأولى من هذه الندوة وقد رأسها الدكتور عبدالله بن عثيمين وشارك بها كل من الدكتور نصر محمد عارف والدكتور صالح الأطرم والدكتور سعد الدين العثماني والدكتور محمد دربيشي حيث تحدث بداية الدكتور نصر عارف حول الأسس المعرفية للنظم السياسية الإسلامية من خلال معالجة قضايا هي منهجية تتناول النظام السياسي في الأدبيات المعاصرة والاشكاليات المتعلقة بمصادر البحث في النظام السياسي الإسلامي وتوقع النموذج الإسلامي للحكم من نظم الخطاب القرآني ومنهجية تجريد نماذج الحكم التاريخية وأخيراً قضية المشترك الإنساني وحدود التعاطي مع الخبرات المعاصرة بعد ذلك تحدث الدكتور الأطرم عن حكم الشورى في الإسلام حيث ذكر أنها واجبة فيما يخص مصالح الناس العامة وكذلك تطرق إلى حكم هل الشورى ملزمة أم معلمة، أي هل يلزم الحاكم العمل بها أم يكفيه العلم بها لو لم يأخذ بها، بعد ذلك تحدث الدكتور سعد الدين العثماني عن تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة أو طبيعة الممارسة السياسية في الإسلام وقسم تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تصرفات تشريعية وتصرفات غير تشريعية وهي التي لا يقصد بها الاقتداء والاتباع.

 

مساء اليوم: رئيس مجلس الشورى يرعى ندوة الشورى والديمقراطية والحكم الرشيد

الأمير تركي: تشكل هذه الندوة جزءاً من اهتمام مركز الفيصل بالقضايا الفكرية المعاصرة 

 كتب - محمد الفضلي:

الاثنين 17 من ذي القعدة 1426هـ - 19 ديسمبر 2005م - العدد 13692

http://www.alriyadh.com/2005/12/19/article116434.html

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد تفتتح مساء اليوم ندوة علمية بعنوان الشورى والديمقراطية والحكم الرشيد بالتعاون بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومركز دراسة الإسلام والديمقراطية بواشنطن، وتناقش هذه الندوة التي تستمر فعالياتها على مدى يومين موضوعات تتناول الأسس المعرفية للنظم السياسية الإسلامية ومفاهيم الشورى والديمقراطية واشكالية العلاقة بينهما مفاهيميا وتاريخياً ودورهما في عالم اليوم وموقف الإسلام من الدولة الحديثة والحريات السياسية ومفهوم الحكم الرشيد، وتناقش أيضاً الأبعاد النظرية للتحولات الإصلاحية في الوطن العربي والسياقات الدولية لدعوات الإصلاح ودور المجتمع المدني في التحولات الإصلاحية وكذلك تجربة الشورى في المملكة العربية السعودية.

ويشارك في هذه الندوة عدد من الباحثين والاكاديميين من المملكة العربية السعودية وخارجها.

وبهذه المناسبة صرح صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وسفير خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الامريكية قائلاً: تشكل اقامة هذه الندوة جزءاً من الاهتمام الذي يبديه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالقضايا الفكرية المعاصرة التي يموج فيها العالم الإسلامي، وفي اطار جهوده لترسيخ علاقات فعالة مع مراكز البحوث والدراسات ذات الاهتمام المشترك في جميع دول العالم ومنها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بواشنطن. 

وتكتسب هذه الندوة اهميتها من كونها ستناقش اسئلة جوهرية حول علاقة ديننا الإسلامي الحنيف بالمفاهيم الفكرية المطروحة في الساحتين الإسلامية والدولية في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم الإسلامي وفي كونها تناقش تجربة الشورى في الإسلام وتطبيقاتها وتجربة الشورى في المملكة والخطوات التي قامت وتقوم بها المملكة في سبيل تعزيز تجربتها دون المساس بثوابتها ومقدساتها، وأشار سموه إلى أهمية استمرار الحوار حول الاسئلة الجوهرية المتعلقة بمفاهيم الشورى والديمقراطية والحكم الرشيد، وتعميق الحوار حولها بما يسهم في ايضاح هذه المفاهيم للتعامل معها بعلمية وواقعية واعتدال.